تنفيذا للمنهاج الذي أعدته رئاسة جامعتنا للأسبوع العراقي لمكافحة المخدرات، اقامت عمادة كلية القانون وبالتعاون قسم الأدلة الجنائية، وقسمي الارشاد النفسي الجامعي والنشاطات الطلابية، ندوة علمية بعنوان: (تجريم بيع الأدوية المخدرة)، شارك فيها:
1-المدرس الدكتور علي رحيم حسن- رئيسا.
2-المدرس المساعد كوثر عطية لفلوف- محاضرا.
3-المدرس زينب محسن محمد –مقررا.
اكدت الندوة ان الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة -كما هو شأن الأدوية المسؤول عنها- ينظر فيها إن كانت تُسكر أو يسكر كثيرها، فلا يجوز بيعها ولا التجارة فيها؛ لحديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، أما إن كانت لا تسكر ولا يسكر كثيرها وإنما يحصل بها تخفيف لآلام المريض، فلا حرج في التجارة فيها لمن علم أنه لا يستعملها في الحرام،وعليه؛ فإذا كان السائل يعلم أو يغلب على ظنه أن من يشتري هذه الأدوية يستعملها في المسكر بطريقة ما، فلا يجوز بيعها له، وكذا لا يجوز بيعها لمن علم أنه سيبيعها لمن يستعملها في الحرام، أو كان الغالب في شأن هذه الأدوية أن تقع في النهاية في يد تجار المخدرات والمدمنين فالحكم يتبع الغالب فيحرم المتاجرة فيها، أما إذا انتفت هذه المحاذير، فلا بأس في المتاجرة بها.
.jpeg)
