ندوة فكرية لمناسبة الذكرى المئوية لصدور أول دستور في العراق

تنفيذا للمنهاج الذي أعدته كلية القانون بجامعتنا، ولمناسبة الذكرى المئوية لصدور أول دستور في العراق، نظمت الكلية وبالتعاون مع قسم النشاطات الطلابية وشعبة الارشاد النفسي الجامعي، ندوة فكرية في الذكرى المئوية لصدور أول دستور في العراق (القانون الأساسي) لسنة 1925، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 25 / 10 /2025، شارك فيها:

1-المدرس الدكتور باسم حسن الحساني-رئيسا.

2-الأستاذ الدكتور غانم نجيب عباس-محاضرا.

أكدت الندوة على ان هذا يوم صدور القانون يعد مناسبة وطنية خالدة، نستذكر فيها مئة عام من التاريخ الدستوري للدولة العراقية، منذ صدور القانون الأساسي لعام 1925، وتطرقت الى ولادته العسيرة، لأن بريطانيا عملت في بادئ الأمر على تأخير نشره وبالتالي تطبيقه، وأدى ذلك الى استياء وشكوى أبناء الشعب، وتفاقمت هذه المعارضة الشعبية أثر معرفتها بالسبب الرئيس لهذا التأخير، وهو  رغبة بريطانيا في منح استثمار النفط في الأراضي العراقية إلى شركة بريطانية عرفت فيما بعد بـ(شركة نفط العراق)، وألا يصدر الا بعد موافقة المجلس التأسيسي (البرلمان) على معاهدة 1924 التي قيدت إرادة العراقيين وربطت مصيره وثرواته النفطية بالمصالح البريطانية، وألّا يحتوي الدستور على ما يخالف المعاهدة.

ولم يكن الشعب العراقي غافلاً عن ذلك فقد عبر الشاعر (الرصافي) عن ذلك بقصيدته المعروفة:

عَلَمٌ ودستور ومجلس أمةٍ كلٌّ عن المعنى الصحيح مُحرَّف

من يقرأ الدستورَ يعلم أنه وفْقًا لصكِّ الانتداب مُصنَّف

ولم تتم مصادقة الملك عليه ولم ينشر في الجريدة الرسمية حتى آذار عام 1925، بعدما منحت حكومة (ياسين الهاشمي) امتياز النفط للشركة المذكورة انفاً.

قدّم عرضًا شاملًا ومفصلًا حول القانون الأساسي الصادر سنة 1925، مبينًا ملامحه العامة، وأثره في رسم ملامح الدولة العراقية الحديثة.

نجتمع اليوم في الذي وضع اللبنات الأولى لبناء دولة حديثة، قائمة على الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق، واستقلال السلطات.